آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان
شماره4605/ت28549هـ 22/4/1383
وزارت مسکن و شهرسازي ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ـ وزارت کشور
هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/4/1383 بنابه پيشنهاد مشترک شماره 02/100/481 مورخ 6/2/1382 وزارتخـانه هـاي مسکـن و شـهرسازي و کـشور و به استناد ماده (33) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان ـ مصوب 1374ـ آيين نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايي ماده (33) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان
فصل اول ـ تعاريف
ماده1ـ اصطلاحات زير در معاني مربوط به کار مي روند:
دفتر مهندسي: هرگونه محل انجام خدمات مهندسي ساختمان که طبق ماده (9) آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مجوز فعاليت دريافت نموده باشد.
شخـص حقيقي: مهندسان داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي، کاردانهاي فني و معماران تجربي داراي پروانه اشتغال به کار کارداني يا تجربي مي باشند.
شخص حقوقي: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومي يا خصوصي که براي انجام خدمات مهندسي، داراي پروانه اشتغال به کار مهندسي شخص حقوقي معتبر از وزارت مسکن و شهرسازي باشد.
فصل دوم ـ مقررات ملي ساختمان
ماده2ـ مقررات ملي ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فني و ترتيب کنترل اجراي آنها است که بايد در طراحي، محاسبه، اجرايي، بهره برداري و نگهداري ساختمانها درجهت تامين ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش، صرفه اقتصادي، حفاظت محيط زيست و صرفه جويي در مصرف انرژي و حفظ سرمايه هاي ملي رعايت شود.
ماده3ـ مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترک و يکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و برهرگونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در کاربري بناي موجود، توسعه بنا، تعمير اساسي و تقويت بنا حاکم مي باشد.
ماده4ـ مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاکم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجراء، بهره برداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسکوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است.
تبصره ـ در مباحثي که مقررات ملي ساختمان تدوين نگرديده باشد، تا زمان تصويب، منابع معتبر (به طور ترجيحي منتشر شده توسط مراجع ملي ذي ربط) ملاک عمل خواهندبود.
فصل سوم ـ اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان
ماده 5 ـ به منظور تنسيق امور صنفي و شغلي مهندسان متخصص در رشته هاي هفتگانه ساختمان و در جهت ارايه خدمات مهندسي کارآمد، کليه طراحي ها ازجمله معماري، سازه، تاسيسات برقي و مکانيکي بايد توسط اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختماني صلاحيتدار داراي پروانه اشتغال، به عنوان طراح تهيه گردد.
تبصره1ـ براي تعيين فعاليتهاي اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال، وزارت مسکن و شهرسازي نسبت به تهيه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.
تبصره2ـ اشخاص حقيقي دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسي مي توانند دفترمهندسي طراحي تشکيل دهند مشروط به آن که براي دفتر يادشده از وزارت مسکن و شهرسازي مجوز فعاليت دريافت نمايند و در محل اشتغال به اين فعاليت تابلوي دفتر مهندسي نصب کنند.
ماده6ـ اشخاص حقوقي، موسس يا موسسين دفاتر مهندسي طراحي ساختـمان بايـد داراي پـروانـه اشتـغال به کـار مهنـدسي معتـبر از وزارت مسکـن و شهرسازي باشند و مطابق با قراردادي که با مالک منعقد مي نمايند عهده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسکن و شهرسازي خواهند بود.
ماده7ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني مکلفند تنها نقشه هايي را بپذيرند که توسط اشخاص حقوقي، يا مسئولين دفاتر مهندسي طراحي ساختمان و طراح آن در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضا و مهر شده است.
ماده8ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان موظف به نظارت برحسن انجام خدمات اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي طراحي ساختمان مي باشد و درصورت مشاهده تخلف بايد مراتب را حسب مورد براي رسيدگي و اتخاذ تصميم به شوراي انتظامي استان، سازمان مسکن و شهرسازي استان و ساير مراجع قانوني ذي ربط اعلام نمايد. درصورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطي تا حدابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذيرفت.
فصل چهارم ـ اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان
ماده9ـ کليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسکن و شهرسازي انجام شود و مالکان براي انجام امور ساختماني خود مکلفند از اينگونه مجريان استفاده نمايند.
ماده10ـ مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان که با مالکان منعقد مي نمايد اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشه هاي مصوب و کليه مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد. مجري ساختمان، نماينده فني مالک در اجراي ساختمان بوده و پاسخگوي کليه مراحل اجراي کار به ناظر و ديگر مراجع کنترل ساختمان مي باشد.
تبصره ـ شهرداريها و سايـر مـراجع صـدور پـروانه ساختـماني مـوظفـند نـام و مشخصات مجري واجدشرايط را که توسط مالک معرفي شده و نسخه اي از قرارداد منعقد شده با او را که در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرارداده است، در پروانه مربوط قيد نمايند. مالکاني که داراي پروانه اشتغال به کار در زمينه اجراء مي باشند نيازي به ارايه قرارداد ندارند.
ماده11ـ مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام کليه عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد.
ماده12ـ رعايت اصول ايمني و حفاظت کارگاه و مسايل زيست محيطي به عهده مجري مي باشد.
ماده13ـ مجري موظف است برنامه زمانبندي کارهاي اجرايي را به اطلاع ناظر برساند و کليه عمليات اجرايي به ويژه قسمتهايي از ساختمان که پوشيده خواهند شد با هماهنگي ناظر انجام داده و شرايط نظارت در چهارچوب وظايف ناظر (ناظران) درمحدوده کارگاه را فراهم سازد.
ماده14ـ مجري موظف است قبل از اجراء، کليه نقشه ها را بررسي و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصلاح به طور کتبي به طراح اعلام نمايد.
تبصره ـ مجري موظف است درحين اجرا، چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي ضروري تشخيص دهد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دليل به طور کتبي به مالک اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغيير، مستلزم کسب مجوز کتبي ناظر خواهدبود.
ماده15ـ مجري مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته هاي ديگر ساختمان، کاردانهاي فني، معماران تجربي، کارگران و استادکاران و همچنين عوامل فني ماهر استفاده کند و در هر محـل که بـه موجب مـاده (4) قـانون نظام مهنـدسي و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فني الزامي شده باشد، مقررات مذکور را رعايت نمايد.
ماده16ـ مجري مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فني ارايه شده در نقشه ها استفاده نموده و درصورتي که مصالحي داراي استاندارد اجباري است از اين نوع مصالح استفاده نمايد.
ماده17ـ مجري مکلف است پس از پايان کار نسبت به تهيه نقشه ها به همان صورتي کـه اجرا شده يعـني «نقشـه هاي چون ساخـت» اعـم از معـماري، سـازه اي و تاسيساتي و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تاييد ناظر (ناظران) يک نسخه از آنها را تحويل مالک و يک نسخه هم به شهرداري مربوط تحويل نمايد.
ماده18ـ مجري مکلف است نسبت به تضمين کيفيت اجراي ساختماني که به مسئوليت خود مي سازد، براساس دستورالعمل ابلاغي وزارت مسکن و شهرسازي اقدام نمايد و مواردي که مکلف به ارايه بيمه نامه تضمين کيفيت شده باشد، بيمه مزبور را به نفع مالک و يا مالکان بعدي تهيه و دراختيار ايشان قرار دهد.
ماده19ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و ساير مراجع کنترل ساختمان مي توانند عملکرد اجرايي اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان را بررسي نمايند و مکلفند درصورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام، تا درصورت محکوميت نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمايند.
تبصره ـ درصورت بروز خسارت ناشي از عملکرد مجري، وي موظف است خسارت مربوط را که به تاييد مراجع ذي صلاح رسيده است، جبران نمايد.
ماده20ـ اشخاص حقوقي يا دفاتر مهندسي طراحي ساختمان که توانايي طراحي و اجراي پروژه را به صورت توام دارند، مي توانند از وزارت مسکن و شهرسازي درخواست صلاحيت طرح و ساخت، بنمايند.
فصل پنجم ـ ناظر
ماده21ـ ناظر شخص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه اشتغال به کار در يکي از رشته هاي موضوع قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان است که بر اجراي صحيح عمليات ساختماني در حيطه صلاحيت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت مي نمايد. عمليات اجرايي تمامي ساختمانهاي مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان بايد تحت نظارت ناظر انجام پذيرد.
ماده22ـ ناظران مکلفند برعمليات اجرايي ساختماني که تحت نظارت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختـمان با مشخصات منـدرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت کرده و در پايان کار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارک فوق، گواهي نمايند.
ماده23ـ ناظران بايد گزارش پايان هر يک از مراحل اصلي کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارايه نمايند. مراحل اصلي کار عبارتند از:
الف ـ پي سازي.
ب ـ اجراي اسکلت.
پ ـ سفت کاري.
ت ـ نازک کاري.
ث ـ پايان کار.
هرگاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايند بايد مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا دفاتر نمايندگي آن (حسب مورد) اعلام نمايند.
تبصره ـ تغييرات بعدي مراحل اصلي کار، با توجه به نوع ساختمان، توسط وزارت مسکن و شهرسازي اعلام خواهدشد.
ماده 24ـ ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي گردد. ناظر نمي تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه اي باشد که ساختمان در آن منطقه احداث مي شود.
تبصره 1ـ تا زماني که سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در شهرها و مناطقي که پروانه در آن صادر مي گردد دفتر نمايندگي تاسيس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختماني با هماهنگي با آن سازمان، وظيفه معرفي ناظر را انجام مي دهند.
تبصره 2ـ دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، ميزان حق الزحمه و نحوه دريافت و پرداخت آن و همچنين رفع اختلاف نظر بين ناظر و مجري، توسط وزارت مسکن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهدشد.
ماده 25ـ ناظر نمي تواند مجري تمام يا بخشي از ساختمان تحت نظارت خود باشد. اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنين نمي تواند هيچگونه رابطه مالي با مالک ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد که داراي منافعي در پروژه گردد.
فصل ششم ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان
ماده 26ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران بايد موارد را جهت بررسي و اقدام به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نمايند.
ماده 27ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبي وزارت مسکن و شهرسازي يا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختماني، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمايند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگيري نمايند.
ماده 28ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان براي ساختمانهايي که طبق تشخيص ناظران و تاييد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان، مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پايان کار صادر نخواهند نمود.
فصل هفتم ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان
ماده 29ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در زمينه رعايت مقررات ملي ساختمان و حسن اجراي عمليات ساختماني داراي وظايف زير مي باشد:
الف ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي که توسط اعضاي آن سازمان ارايه مي گردد و انجام کنترلهاي لازم به صورت کامل يا موردي براي انجام وظايف قانوني سازمان.
ب ـ تعقيب اعضاي متخلف از طريق شوراي انتظامي و مراجع قانوني ذي صلاح.
پ ـ تنظيم روابط بين شاغلان حرفه مهندسي ساختمان و کارفرمايان به طرق مختلف، از جمله ارائه پيشنهاد براي تعيين حداقل شرح خدمات مهندسي، تعيين تعهدات متعارف مهندسي و اخلاقي در قبول مسئوليتهاي کار و تهيه و تنظيم قراردادهاي يکسان مورد عمل.
ت ـ ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحيت دار حرفه اي و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت حرفه اي در امور ساخت و ساز از طريق کشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضايي صلاحيتدار و نيروي انتظامي و تعقيب قضايي تا رفع تخلف.
فصل هشتم ـ وزارت مسکن و شهرسازي
ماده 30ـ وزارت مسکن و شهرسازي به عنوان ناظر عالي در زمينه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمانهاي عهده دار کنترل و اجرا در زمينه رعايت دقيق مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي نظارت مي نمايد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف ، موضوع را از مراجع قانوني و در صورت لزوم مراجع قضايي پيگيري مي نمايد.
فصل نهم ـ شناسنامه فني و ملکي ساختمان
ماده31ـ شناسنامه فني و ملکي ساختمان سندي است که حاوي اطلاعات فني و ملکي ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان صادر مي گردد. چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در شناسنامه فني و ملکي ساختمان قيد گردد.
تبصره 1ـ مجريان مکلفند پس از اتمام کار، براي تهيه شناسنامه فني و ملکي ساختمان به ترتيبي که وزارت مسکن و شهرسازي تعيين مي نمايد، اطلاعات فني و ملکي ساختمان، گواهي ناظر (موضوع ماده 22 اين آيين نامه) و تاييديه هاي لازم را در اختيار سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار دهند. يک نسخه از شناسنامه فني و ملکي ساختمان در اختيار شهرداري و يا ساير مراجع صدور پروانه براي صدور پايان کار قرار داده مي شود.
تبصره2 ـ هزينه هاي خدمات مهندسي اي که در قالب شناسنامه فني و ملکي به مالک ساختمان ارائه مي شود براساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پيشنهاد شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي به تصويب وزارت مسکن و شهرسازي مي رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان، دريافت مي شود.
ماده 32ـ شـناسنامه فني و ملکـي سـاختمان در کليـه نقل و انتقالات ساختمانهايي که پس از ابلاغ اين آيين نامه، پروانه ساختماني دريافت مي دارند همراه با «نقشه هاي چون ساخت» بايد تحويل خريدار گردد تا از مشخصات ساختماني که خريداري مي نمايد، مطلع شود.
ماده 33ـ ابعاد، شکل، عناوين و محتواي شناسنامه فني و ملکي ساختمان که در سراسر کشور يکسان است، توسط وزارت مسکن و شهرسازي تهيه و ابلاغ خواهدشد.
ماده 34ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامي وظايف و الزاماتي که به موجب اين آيين نامه بر عهده مالک، ناظر، مجري ساختمان و ساير عوامل دخيل در طرح و اجراي ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضي پروانه و عوامل فوق برسانند.
ماده 35ـ شـهرداريها و سـاير مراجع صـدور پروانه سـاختمان در مـورد ساختمانهايي که پس از ابلاغ اين آيين نامه براي آنها پروانه ساختمان صادر مي کنند، در زمان خاتمه کار و تقاضاي پايان کار، موظفند شناسنامه فني و ملکي ساختمان را از متقاضي مطالبه و گواهي پايان کار را بر اساس آن صادر نمايند.
فصل دهم ـ ترويج
ماده 36ـ مقررات ملي ساختمان بايد در دروس کارشناسي رشته هاي مرتبط دانشگاهي تدريس شود. وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تمهيدات لازم را براي تحقق اين امر فراهم مي سازد.
ماده 37ـ وزارت مسکن و شهرسازي بايد اقدامات زير را در جهت ترويج مقررات ملي ساختمان به کار بندد و وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي ذي ربط مکلفند همکاريهاي لازم را به عمل آورند:
الف ـ افـزايش آگاهيهاي عمومي از طريق تهيه و پخش برنامه از رسانه هاي عمومي و يا ساير روشهاي ممکن.
ب ـ بـرگـزاري دوره هـا و سـمينارهاي آموزشي و بازآموزي براي تمـامي دست اندرکاران شاغل در بخشهاي ساختمان.
پ ـ تنظيم و اعمال روشهاي تشويقي به منظور رعايت مقررات ملي ساختمان.
فصل يازدهم ـ متفرقه
ماده 38ـ در بازسازي، مرمت، نگهداري و بهره برداري بناهاي داراي ارزش تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي موظف است ضوابط خود را به لحاظ ايمني و بهداشت با مقررات ملي ساختمان تطبيق دهد.
ماده 39ـ مـجري مکلف است قبل از شروع عمليات اجرايي، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روي تابلويي در کنار معبر عمومي به صورتي که از فاصله مناسب براي عموم قابل ديدن باشد، درج نمايد. اين تابلو تا زمان پايان کار بايد در محل باقي بماند. شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه از شروع به کار يا ادامه کار ساختمانهايي که تابلو مشخصات را نصب ننموده اند، جلوگيري به عمل مي آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنين مشخصاتي که بايد بر روي تابلو قيد شود، توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تعيين مي گردد.
ماده 40ـ دستورالعملهاي موضوع مواد اين آيين نامه ظرف شش ماه به وسيله وزارت مسکن و شهرسازي تهيه و ابلاغ مي شود و در موارد سکوت يا ابهام در نحوه اجرا يا اعمال مواد اين آيين نامه يا دستورالعملهاي مربوط، طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازي عمل خواهد شد.
معاون اول رئيس جمهور محمدرضا عارف
