خانه معماران اردبیل

در همين حال اكثر خرابى هاى ناشى از زلزله به ساختمان هاى روستايى و مناطقى از شهرهاى كوچك كشور مربوط است كه با مصالح نامرغوب و به شيوه سنتى ساخته شده اند. اغلب سازندگان مسكن بنا به دلايل اقتصادى، فرهنگى و جغرافيايى براى ساختمان سازى از همان مصالح در دسترس، بدون توجه به كيفيت آنها استفاده مى كنند. اين دسته از سازندگان با بى توجهى به دستورالعمل هاى اجرايى، طراحى نامناسب، تقليد از سبك ساخت و ساز جديد بدون آشنايى و در نظر گرفتن رفتار مهندسى مصالح موجبات آسيب پذيرى ساختمان ها را فراهم مى كنند به گونه اى كه با بروز زلزله هاى حتى متوسط بايد شاهد تكرار فجايع تلخ و جبران ناپذير گذشته باشيم.
در صنعت ساختمان بيش از ۲۰۰ نوع مصالح مورد استفاده قرار مى گيرد كه مى توان آن ها را در ۱۳ گروه فلزات، سيمان و فرآورده هاى آن، آجر، سفال، كاشى و سراميك، سنگ، سنگ دانه ها، آهك و فرآورده هاى آهكى، گچ و فرآورده هاى گچى، ملات ها، چوب، قير و قطران، شيشه، رنگ وپوشش هاى تزئينى و پلاستيك هاى ساختمانى تقسيم بندى كرد.
هركدام از اين مصالح خصوصيات رفتارى خودشان را دارند اما برخى از آنها نظير فولاد و سيمان از اهميت بيشترى در كيفيت ساخت بنا برخوردارند، از اين رو بايد نه تنها به توليد كمى آنها بلكه به توليد كيفى اين دسته از مصالح ساختمانى توجه بيشترى شود.
در كشور ما به جز چوب كه به عنوان مهم ترين مصالح ساختمانى در نواحى شمالى و جنگلى مورد استفاده قرار مى گيرد و سنگ كه در ساختمان هاى نواحى كوهستانى سهم بسزايى دارد، مصالح ساختمانى بومى خاصى نداريم و خشت زنى به شيوه سنتى نيز خوشبختانه مدتى است كه منسوخ شده است.
* وضع استاندارد مصالح ساختمانى
با مراجعه به فهرست استانداردهاى ملى ايران مى توان گفت اكثر مصالح و فرآورده هاى ساختمانى عمده داراى استاندارد ملى بوده و يا استاندارد آنها در دست تدوين است.
تعدادى از مصالح ساختمانى شامل تيرآهن، ميلگرد، ورق الكترود، پيچ و مهره، سيمان، كاشى، لوله هاى آزبستى سيمان، ورق آزبستى سيمان، عايق رطوبتى، آجر، بتن، رنگ و شن و ماسه، ... مشمول استاندارد اجبارى هستند. در بين مصالح و فرآورده هاى ساختمانى استاندارد مصالح مهمى مانند فولاد وسيمان ساليان درازى است كه مشمول استاندارد اجبارى شده و شاهد افزايش توليد اين محصولات با كيفيت استاندارد هستيم، گرچه به ندرت محصولات غيراستاندارد هم به بازار عرضه مى شود.
همچنين بتن آماده، شن و ماسه و آجر رسى هم از آبان سال ۸۱ مشمول استاندارد اجبارى شده است.
در ايران آمار كل استانداردهاى ساختمانى (شامل ويژگى ها و روشهاى آزمون) هنوز به صدها مورد نمى رسد كه در مقايسه با سطح و تعداد استانداردهاى بين المللى اين آمار قابل قبول نيست.
محمدحسين ماجدى مدير دفتر تدوين ضوابط و مقررات مركز تحقيقات ساختمان وابسته به وزارت مسكن و شهرسازى در اين باره مى گويد: براساس مصوبه هيأت وزيران در سال ۱۳۸۴ مصالح و فرآورده هاى ساختمانى مشمول مقررات استانداردهاى اجبارى هستند و شركت هاى توليدكننده مصالح ساختمانى ملزم به دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد تا پايان سال جارى هستند. به گفته وى توليدكنندگانى كه تا پايان سال ۸۶ نسبت به دريافت پروانه كاربرد علامت استاندارد اقدام نكنند، پروانه توليد آنها لغو خواهد شد. وى با اشاره به اين كه استانداردهاى لازم و شيوه هاى حمل و نقل و نگهدارى مصالح ساختمانى در مركز تحقيقات مسكن تدوين شده از امضاى يك تفاهمنامه ميان وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، صنايع و معادن و بازرگانى، سازمان مديريت و برنامه ريزى، مؤسسه استاندارد و سازمان نظام مهندسى براى توليد و توزيع فرآورده هاى ساختمانى خبر مى دهد.
وى همچنين تصريح مى كند: در اين راستا هم اكنون كميته هايى در استان ها براى نظارت از توليد تا مصرف مصالح ساختمانى تشكيل شده است كه به اين ترتيب از سال آينده چرخه كاملى را در توليد، توزيع و مصرف مصالح ساختمانى خواهيم داشت.
اين مسئول مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در پاسخ به اين سؤال كه آيا در مجموع مصالح ساختمانى موجود در كشور جوابگوى نياز كشور براى ساخت و ساز كيفى است، خاطرنشان مى كند: ما در زمينه مصالح ساختمانى مشكل خاصى نداريم، تنها مشكل ما به كارگاه هاى كوچك توليد مصالح ساختمانى مانند كارگاه هاى آجرفشارى، كوره گچ پزى و كارگاه هاى موزائيك سازى برمى گردد كه در اين كارگاه ها متأسفانه كنترل كيفيت مناسبى صورت نمى گيرد و برخى خريداران به واسطه وضع اقتصادى خود ترجيح مى دهند از مصالح ارزان تر بدون توجه به كيفيت استفاده كنند. وى در همين حال خاطرنشان مى كند: گرچه توليد مصالح ساختمانى استاندارد گام مهمى براى ساخت و ساز كيفى است ولى مهم تر از آن استفاده صحيح و اصولى از اين مصالح است.
چه الزام قانونى براى استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد در كشور وجود دارد؟
گرچه داشتن مصالح ساختمانى استاندارد و قابل قبول ركن لازم براى ساخت و ساز كيفى است، ولى روى ديگر سكه، نحوه استفاده از آن و نظارت و پيگيرى براى استفاده از اين مصالح در ساخت بناهاست كه متأسفانه در عمل اهرم مناسبى براى كنترل كيفى ساختمان وجود ندارد و درواقع هيچ الزام قانونى سازنده را مقيد به استفاده از مصالح استاندارد نمى كند.
در تبصره يك ماده ۳۴ قانون نظام مهندسى ساختمان آمده است: وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات و موقعيت هر محل فهرست مصالح و اجزاى ساختمانى را تهيه كرده و به تأييد مؤسسه استاندارد برسانند وپس از آن همه دست اندركاران اعم از توليدكننده و توزيع كننده آن منطقه ملزم به استفاده از مصالح ساختمانى استاندارد هستند كه البته وزارت مسكن و شهرسازى موظف است بر چگونگى اجراى مقررات ملى ساختمان نظارت عاليه داشته باشد.
بازوى اجرايى اين قانون مراجع صدور پروانه ساختمانى اعم از شهردارى و شركت عمران شهرهاى جديد است، كه شهردارى ها در اين زمينه نظارت مستقيم دارند و به طور قانونى بايد جلوى ساخت و سازهايى را كه از مصالح نامرغوب استفاده مى كنند، بگيرند.
* تدوين استاندارد و داشتن قانون كافى نيست
بدون شك در بحث الزام استفاده از مصالح ساختمانى صرف داشتن قانون توفيق چندانى نداشته ايم، به اين معنا كه تنها با وضع قانون و تدوين استاندارد نبايد كار را تمام شده تلقى كنيم. مهندسان ناظر بايد كنترل كاملى بر كيفيت مصالح مورد استفاده در ساختمان اعمال كنند تا همه مجريان پروژه ها به صرافت افتاده كه از محصولات مرغوب استفاده كنند.
محسن بهرام غفارى مدير اجرايى سازمان نظام مهندسى ساختمان ايران در اين باره مى گويد: در گذشته مؤسسه استاندارد توليد و واردات مصالحى را كه استاندارد اجبارى داشت كنترل مى كرد ولى با وجود تلاش مؤسسه استاندارد به دليل حجم بالاى كار و امكانات اندك كارگاه هاى كوچك همچنان محصولات فولادى غيراستاندارد توليد مى كردند.
همچنين در گذشته كنترل استاندارد مصالح ساختمانى فقط در مبدأ و محل توليد يا ورود صورت مى گرفت و اين كفايت نمى كرد ولى با مصوبه اسفند ۸۴ هيأت وزيران تصميم بر اين گرفته شد كه مصالح ساختمانى در محل مصرف نيز كنترل شوند.
وى با اشاره به اين كه تنها در شهر تهران سالانه ۲۸ هزار كارگاه ساختمانى (ساختمان هاى مردمى) فعال هستند، مى افزايد: با توجه به اين حجم وسيع كار مقرر شده است سازمان نظام مهندسى اين وظيفه مهم را برعهده بگيرد كه هم اكنون شيوه نامه هاى اجرايى با همكارى وزارت مسكن و شهرسازى مركز تحقيقات ساختمان، مؤسسه استاندارد و وزارت صنايع و معادن در حال تدوين است. وى اجراى اين طرح را مشروط به تأمين ۱۵ ميلياردتومان اعتبار مى خواند و مى گويد: سازماندهى هاى لازم در اين باره انجام شده و به محض تأمين اعتبار كار آغاز خواهد شد.

منبع:http://www.iran-newspaper.com/1386/860223/html/eghtesad.htm